اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

سایت خدماتی بیست تولز

کد دعای فرج آقا امام زمان ( عج )
اینی - علت مهاجرت به شهر

عقب ماندگي روستاها عيان است
دكتر احمدي با اشاره به رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان مي گويد: با اين رشد عقب ماندگي مناطق روستايي بيشتر عيان شده و از آنجايي كه عموماً روستاييان نسبت به شهرنشينان داراي درآمد كمتري هستند و از خدمات اجتماعي ناچيزي برخوردارند، اقشار روستايي فقيرتر و آسيب پذيرتر محسوب مي شوند كه بعضاً به مهاجرت آنان به سمت شهرها نيز منجر مي شود.
وي علل مهاجرت روستاييان به شهرها را برمي شمرد و مي افزايد: پراكندگي جغرافيايي روستاها، نبود صرفه اقتصادي براي ارايه خدمات اجتماعي، حرفه اي و تخصصي نبودن كار كشاورزي، محدوديت منابع ارضي و نبود مديريت صحيح مسؤولان باعث شده تا روستاييان براي رفع فقر شديد و ارتقاي سطح زندگي، به شهرها مهاجرت كنند. اين در حالي است كه روستاييان در بيشتر مواقع با مهاجرت به اهداف خود دست نمي يابند.
اين استاد دانشگاه اضافه مي كند: برنامه هاي توسعه روستايي جزيي از برنامه هاي توسعه كشور محسوب مي شود كه براي دگرگون سازي ساخت اجتماعي - اقتصادي جامعه روستايي به كار مي روند.
دكتر احمدي توسعه روستايي را عامل بهبودي زندگي افراد كم درآمد روستاها و خودكفا سازي آنان در روند توسعه كلان كشور برشمرده و اظهار مي دارد: در گذشته بعضي مديران و سياستگذاران امر توسعه، صرفاً بر توسعه كشاورزي متمركز مي شدند، اما امروز نتايج نشان مي دهد كه توسعه روستايي صرفاً از اين طريق محقق نمي شود؛ زيرا روستا جامعه اي است كه داراي ابعاد اجتماعي مختلف است و نيازمند توسعه همه جانبه مي باشد.
وي مي افزايد: از طريق توسعه كشاورزي موفق نيز الزاماً توسعه روستايي محقق نمي شود؛ زيرا فوايد توسعه كشاورزي عايد همه روستاييان نمي شود.
وي مي گويد: از سوي ديگر افزايش بهره وري كشاورزي بدون توسعه صنايع وابسته در روستاها باعث كاهش نياز به نيروي انساني مي شود و اين مسأله باعث كاهش اشتغال روستاييان و فقر روز افزون آنان و مهاجرت بيشتر به سمت شهرها مي شود.
اين كارشناس ادامه مي دهد: كشورها و مناطق مختلف جهان، متناسب با شرايط و اولويتها، رويكردها و استراتژيهاي توسعه روستايي متفاوتي را در پيش گرفته اند كه نمي توان بدون درنظرگرفتن تجربيات جهاني دراين زمينه و با تمركز صرف بر اشتغالزايي در روستاها توفيق چنداني بدست آورد.
وي زيرساختهاي روستايي را سرمايه هاي عمومي و اجتماعي روستاها دانسته و اظهار مي دارد: توسعه اين زيرساختهاي اجتماعي، فيزيكي و نهادي باعث بهبود شرايط و كيفيت زندگي و معيشت مردم محلي و ارتقاي كارايي زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان خواهد شد.
به عنوان مثال، توسعه زيرساختهاي اجتماعي همچون تسهيلات و خدمات بهداشتي آموزشي، باعث بهبود كيفيت منابع انساني و افزايش توانايي هاي آنان در جايگاه فردي و اجتماعي خواهد شد.
دكتر احمدي مي افزايد: منظور از ايجاد، توسعه و نگهداري زيرساختهاي روستايي، صرفاً تزريق نهاده هاي سرمايه اي به يك جامعه با توليد سنتي نيست، بلكه هدف ايجاد سازوكارها، نهادها و مديريت جديدي است كه در عمل نيازمند مشاركت وسيع روستاييان است كه با همكاري مردم مي تواند به طور آگاهانه و موفقيت آميز از دوران طراحي، برنامه ريزي و سرمايه گذاري گذر كرده و به شرايط مطلوب پايدار وارد گردد.
اين كارشناس اضافه مي كند: توسعه كشاورزي در فرايند توسعه روستايي حايز اهميت است، اما در عين حال بايد با توسعه فعاليتهاي صنعتي همراه شود؛ زيرا صرفاً زراعت نمي تواند اشتغال كافي و بهره وري ايجاد كند؛ چرا كه ظرفيت زمين محدود است به همين خاطر بايد به ايجاد اشتغال سودآور غير زراعي نيز پرداخت تا تفاوت درآمد شهرنشينان و روستانشينان افزايش نيافته و مهاجرت روستاييان به شهر كاهش يابد. براي اين كار نيز بايد مشاغل غير زراعي و فعاليتهاي درآمدزا ايجاد گردد.
دكتر احمدي با اشاره به اين كه بيشتر صنايع روستايي پيرامون كسب و كارهاي خرد شكل مي گيرد كه بخش عمده اي از آن را صنايع دستي تشكيل مي دهد، اضافه مي كند: اين صنايع مي توانند از ابزارهاي پيشرفته تر براي كار خود بهره برده و به دليل سادگي و مقبوليت بيشتر در جوامع روستايي و امكانات اشتغالزايي بيشتر، به بهبود وضعيت روستاييان كمك كنند.
اين استاد دانشگاه رفع نيازهاي اساسي روستاييان را عامل مهمي براي توسعه روستايي برشمرده و مي گويد: نيازهاي اساسي شامل درآمد و خدمات مورد نياز زندگي است كه بايد بصورتي باشد كه فقيرترين بخش از جمعيت روستايي از آن بهره مند گردد.
وي به مشاركت مردمي در جهت توسعه روستايي اشاره مي كند و مي گويد: به لحاظ ماهيت طرحها و به خاطر محدوديت امكانات و منابع دولتي، نيازمند مشاركت مردم در ابعاد وسيع خواهيم بود كه بايد به گونه اي انجام شود كه در تمامي مراحل مختلف تصميم گيري، اجرا، تقسيم منافع و ارزيابي حضور مردم مشهود باشد.

يك مقام دولتي: سرمايه گذاري زيادي شده
دكتر جان علي بهزادنسب، مديركل دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي نيز مي گويد: با وجود سرمايه گذاريهاي گسترده دولتي، همچنان مهاجرت روستاييان به شهرها ادامه دارد، بايد اين نكته را درنظرداشت كه نسبت جمعيت روستايي به شهري در سالهاي گذشته كاهش يافته است، اما بخشي از اين كاهش از تبديل جمعيت روستايي به شهري ناشي مي شود.
وي مي گويد: براساس بررسيهاي انجام شده در اين دفتر 15درصد از تغيير درصد جمعيت روستايي ناشي از اين مسأله است، به عبارت ديگر اگر هم اكنون ما 33درصد جمعيت روستانشين داريم، بايد اين 15درصد را به آن اضافه كرد؛ چرا كه جمعيت جابه جا نشده است.
مديركل دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي از مهاجرت به عنوان يك امر طبيعي كه براي تكامل جامعه ضروري به نظر مي رسد ياد كرد و گفت: مهاجرت علل مختلف دارد كه مهاجرت از روستاها تاكنون به صورت لجام گسيخته انجام شده و دولت سرمايه گذاري زيادي را در روستاها انجام داده است.
وي اضافه مي كند: سرمايه گذاريها فقط در موارد عمراني از قبيل احداث جاده روستايي، تأمين آب شرب و برق رساني بوده و كمتر به اقتصاد و توليد متناسب با عمران روستايي توجه شده است.
به همين دليل علت اصلي مهاجرت روستايي را بايد در ضعف بنيانهاي اقتصادي و توليد و درآمد در روستاها جستجو كرد.
وي با اشاره به اين كه يك مرجع كارآمد، دلسوز و مسؤول در زمينه توسعه روستايي نداشتيم و نداريم مي گويد: همه دستگاه هاي اجرايي سعي مي كنند وظايف خود را در قبال روستاها انجام دهند، اما هيچ كس نسبت به تخليه يك روستا پاسخگو نيست.
مديركل دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي اضافه مي كند: اگر چنين دستگاهي وجود داشت بين فعاليتهاي اقتصادي، عمراني و خدمات رساني در روستاها تناسب برقرار مي كرد و تا زماني كه اين هماهنگي در روستاها انجام نشود، شاهد مهاجرت بيشتر روستاييان به شهرها خواهيم بود.
دكتر بهزادنسب با اشاره به صنايع كوچك تبديلي مي افزايد: صنعت در روستاها يك موضوع چند وجهي است كه همه مؤلفه هاي مربوط به فعاليتهاي تبديل كننده مواد و يا حتي فعاليتهايي كه باعث توليد كالايي كه با استفاده از مواد بيروني در فضاي روستايي مي شود، شامل مي گردد.
يكي از مشكلات اساسي كه وجود داشت عدم شفافيت متولي اين بخش بود كه اخيراً اين مسؤوليت به وزارت جهاد كشاورزي سپرده شده است. در مجموعه وزارت جهاد ميزهاي محصول ايجاد شده تا صنايع تبديلي درخصوص محصولات مختلف را برنامه ريزي كند و دولت هم بستر لازم را براي مردم فراهم مي كند و تسهيلات بانكي و كمكهاي فني و اعتباري را به اين بخش مي دهد كه مي تواند تأثير بسزايي در حضور روستاييان و انتقال سرمايه به روستاها صورت دهد.
وي به برنامه هاي توسعه روستايي اشاره مي كند و مي گويد: توسعه روستايي يك موضوع فرابخشي است كه داراي ابعاد اقتصادي، اجتماعي، زيربنايي و خدماتي است تحولات روستايي بايد با تحولات ملي و جهاني متناسب باشد.
از سوي ديگر پرداختن به توسعه روستايي نيازمند يك عزم ملي است به همين خاطر در برنامه چهارم جايگاه توسعه روستايي به قوت ديده مي شود.
وي مي گويد: اقدام ديگر مأمور كردن يك متولي قوي براي توسعه روستاهاست كه با مصوبه مجلس به سرانجام مي رسد.
دكتر بهزادنسب دو مانع اصلي در توسعه روستايي را عدم تناسب ميان فعاليت بخشهاي مختلف و نبود يك مرجع سياستگذار، برنامه ريز و نظارت كننده بر توسعه روستاها مي داند.
وي به سؤال خبرنگار ما كه از رقمهاي هزينه شده در روستاها مي پرسد، پاسخي نمي دهد.
وي مي گويد: نمي توان در اين مورد پاسخ روشني داد؛ زيرا كه زمينه هاي مختلفي شامل سرمايه گذاري براي انجام خدمات زيربنايي و پرداخت تسهيلات بانكها به روستاييان و حمايتهاي مختلف دولت را در برمي گيرد، اما آنچه كه مسلم است سرمايه گذاري هاي دولت در روستاها كافي نبوده است.
مدير كل دفتر برنامه ريزي توسعه روستايي به راهكارهاي مختلف براي جذب سرمايه هاي خصوصي به روستاها اشاره مي كند و مي گويد: بايد توسعه درون زاي روستا مورد توجه قرار گيرد تا ارزش افزوده در روستاها بوجود آيد كه اگر اين اتفاق بيفتد جامعه روستايي اين توانايي را دارد تا با حمايت مالي، تشكيلاتي، نهادي و فني دولت، دست به سرمايه گذاري هاي بيشتري بزند.
وي از مسؤولان خواست تا اگر تسهيلاتي را به سرمايه گذاران خارج از روستا مي دهند، مراقب باشند كه گردش ارزش افزوده ناشي از سرمايه گذاري در همان مكان روستا محقق شود و از نيروهاي انساني و منابع روستايي استفاده گردد.
دكتر بهزادنسب مي افزايد: زماني مي توانيم سرمايه را در روستاها جذب كنيم كه توليد در اين مكانها اقتصادي باشد و از طرفي بايد سرمايه گذاري در حاشيه شهرها را حذف كرد.

فرمهاي اوليه براي توسعه روستايي
در همين رابطه مدير دفتر مناطق محروم نيز با اشاره به اين كه مقوله توسعه روستايي متولي مشخصي در نهادهاي برنامه ريزي و دستگاه هاي اجرايي ندارد، مي گويد: نداشتن نگرش ملي همه جانبه، سازماندهي مشخص در تدوين، اجرا، نظارت و ارزشيابي برنامه ها موجب كندي توسعه روستايي شده است.
عبدالعلي كيخا فرزانه مي افزايد: جامعه روستايي در مقايسه با جامعه شهري همواره سهم اندكي در نظام تصميم گيري و تخصيص منابع در سطح ملي داشته است و نبود تشكيلاتي و چانه زني متناسب با جمعيت، ظرفيتها و شرايط اقتصادي از عوامل عقب ماندن روستاها از فرآيند توسعه ملي است.
وي اظهار مي دارد: توسعه روستا از طريق نگرش همه جانبه به بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي محقق مي شود و سازماندهي روند توسعه روستايي بايد با در برگرفتن عوامل مختلفي همچون نظام توليد و بهره برداري، بهداشت، آموزش، گسترش روابط با نهادهاي مختلف اجتماعي و دولتي و مديريت محله همراه باشد.
مدير دفتر مناطق محروم با تأكيد بر ضرورت كاهش شكاف بين جوامع شهري و روستايي، توسعه روستايي را مقوله اي فرابخشي و مبتني بر سه عنصر انسان، توليد و محيط روستا عنوان مي كند و مي گويد: نظام برنامه ريزي متمركز و غفلت برنامه ريزان از نيازها، امكانات و منابع، محدوديتهايي را در پي داشته و امكانپذيري فني، اجتماعي و فرهنگي سياستها را بشدت كاهش داده است.
وي مي افزايد: نبود نهادهاي برنامه ريزي منطقه اي و محلي موجب قطع ارتباط سطوح محلي و روستايي جامعه با نظام برنامه ريزي ملي مي شود.
كيخا فرزانه بر ضرورت توجه بيشتر بر فعاليتهاي مكمل بخش كشاورزي به ويژه صنايع تبديلي روستايي، ظرفيت بالاي زيربخشهاي شيلات، دامپروري و ساير فعاليتهاي توليدي روستايي تأكيد كرده، ادامه مي دهد: اين بخشها مي تواند در ايجاد اشتغال و توسعه همه جانبه روستاها بويژه در مناطق محروم مؤثر باشد.
وي توسعه روستاها را بدون مشاركت روستاييان غيرممكن عنوان مي كند و اضافه مي كند: سازماندهي توسعه روستايي بر مبناي نهادها و تشكيلات مردمي و محلي موجب تقويت روابط بين دولت و مردم و افزايش سطح انسجام اجتماعي مي شود.
مدير كل دفتر مناطق محروم، مقوله تأمين امنيت غذايي را كاركرد اصلي جامعه روستايي مي داند و برنامه ريزي همه جانبه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، عمران روستاها و اعمال هماهنگي بين بخشي را در امر توسعه روستايي ضروري عنوان مي كند.
وي از بررسي راهكارهاي برنامه ريزي فرابخشي و منطقه اي، برنامه ريزي هاي عملياتي، تقويت برنامه ها و سياستهاي پژوهشي و آموزشي، توزيع منابع و سرمايه گذاري هاي مربوط به امر توسعه روستايي، تلاش براي نهادينه كردن فرهنگ عمران و توسعه روستايي، نهادينه كردن نقش مشاركت روستاييان در فرايند توسعه، بررسي زمينه هاي ايجاد فرصتهاي شغلي، نظارت بر اجراي طرحها و بررسي زمينه هاي افزايش درآمد روستاييان را به عنوان مهمترين اقدامات انجام شده براي توسعه روستاها ياد مي كند و مي افزايد: اين اقدامات قدمهاي اوليه براي توسعه روستايي است.

نوشته شده توسط مرتضی خانعلی زاده در دوشنبه 1388/09/02 ساعت 9:36 | لینک ثابت |